قرار جمهوري بهدم ستة سجون كبرى لإضرارها بالحياة المدنية.. الحكومة تتجه لبيع أراضيها وإقامة سجون "عصرية" تلبية لمطالب الجهات الحقوقية
كتب ابتسام الشريف (المصريون): : بتاريخ 1 - 6 - 2007
قررت الحكومة هدم ستة من أكبر وأقدم السجون في مصر وطرحها للبيع، وإنشاء سجون بديلة لها في مواقع جديدة بعيدة عن العمران، يتم فيها مراعاة قواعد حقوق الإنسان، بما يتماشى مع المطالب الدولية بهذا الصدد.
وقالت مصادر، إن قرارًا جمهوريًا صدر بهدم وبيع سجون طنطا، الزقازيق، المنيا ،الدقهلية وأسيوط وسجن آخر وعرض أراضيها للبيع، وذلك لوقوعها داخل الكتلة السكانية وتسببها في مشاكل ومخاطر عديدة.
وأضافت أن السجون المذكورة تشغل مساحات كبيرة من الأراضي المقامة عليها، وتعد أهم أسباب المشكلات للمدن الموجودة فيها، بالإضافة إلى إتباعها نظم إدارية ومعيشية قديمة أثارت انتقادات الجهات الحقوقية، وذلك في إشارة إلى أن المبالغ المالية من عائد عمليات البيع سيتم استخدامها في بناء سجون بديلة يراعى فيها أحدث أنظمة التأمين والإعاشة والحراسة، وتتجاوب مع قواعد حقوق الإنسان.
وبدأت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارات أخرى معنية وضع خطة تنفيذ القرار الجمهوري، واختيار المواقع البديلة التي ستكون في المناطق الصحراوية بعيدًا عن العمران.
وكانت المنظمات الحقوقية قد طالبت مرارًا بإعادة تصميم السجون المصرية، بعد ما انتقدت بنائها كأداة عقاب للسجناء وعزلهم عن المجتمع الخارجي بشكل يتناقض مع مفهوم إعادة تأهيل السجين اجتماعيًا وثقافيًا ومهنيًا وخلقيًا وصحيًا ونفسيًا وعقليًا وإعداده للخروج إلى المجتمع كفرد طبيعي.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق