«الصحة» ترحب ببلاغ «الصيادلة» للنائب العام ضد «دار الفؤاد».. وتؤكد: لا علاقة للجبلي بالإدارة

أعلنت وزارة الصحة والسكان ترحيبها بالبلاغ، الذي تقدمت به نقابة الصيادلة إلي النائب العام ضد الصيدلية الموجودة بمستشفي دار الفؤاد بزعم صرف دواء غير مسجل.

كانت «المصري اليوم»، قد نشرت أمس تفاصيل البلاغ الذي تقدمت به النقابة إلي النائب العام، ضد مستشفي دار الفؤاد، الذي يعد الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان، أحد ملاكه المساهمين، بسبب صرف دواء لم يتم تسجيله في وزارة الصحة، مما يشكل مخالفة لقرار الوزير رقم ٥٤٢ لسنة ٢٠٠٧، بحظر تداول الأدوية غير المسجلة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها أمس، وخطاب شكر وتقدير أرسلته إلي الدكتور محمد عبدالجواد، وكيل نقابة الصيادلة، وحصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه، إنها تشيد بهذا الإجراء، الذي اتخذته النقابة، لأنه يمثل بياناً عملياً واجب التنفيذ للقرار الوزاري، كما يمثل تراجعاً من قبل النقابة عن قرارات وتوصيات الجمعية العمومية المنعقدة يوم ٨/٢/٢٠٠٨ في هذا الشأن، ويعطي أجهزة الوزارة الحق في التطبيق الفوري للقرار.

ووصفت الوزارة قرار النقابة بأنه يمثل دعماً قوياً لمنهجها في محاربة مافيا الأدوية المهربة، أو غير معلومة المصدر أو المغشوشة أو منتهية الصلاحية، وفي تسعير الأدوية المتداولة منعاً لاستغلال المواطن وتحقيق التربح الفاحش علي حساب البسطاء.

وأكدت الوزارة أن جميع الصيدليات الحكومية والخاصة سواسية أمام القانون، وأن تطبيق القرار لا يخضع لأي مجاملة، وأنها كلفت، فور نشر بيان النقابة في الصحف، لجنة تفتيش تقوم بعملها الآن في مستشفي «دار الفؤاد»، وسوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية، ضد أي مخالفة حال ثبوتها، موضحة أن الوزير لا علاقة له بإدارة المستشفي منذ حلفه اليمين الدستورية وتكليفه بالوزارة.

وأشارت الوزارة إلي أنها تقدر دعم النقابة في عمليات الرقابة والتفتيش، لكنها أكدت أن الجهة الوحيدة المنوط بها مهمة التنسيق الصيدلي في مصر هي إدارة التفتيش الصيدلي التابعة للإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، التي يمنح مفتشوها صفة الضبطية القضائية.