حرية التعبير .. فى اتجاه واحد ! ـ د. حلمى محمد القاعود
: بتاريخ 15 - 5 - 2007
عندما يسبّون الذات الإلهية ، وينالون من النبى – صلى الله عليه وسلم - ويشتمون الصحابة رضوان الله عليهم ، ويفترون على أمهات المؤمنين ، فهذه حرية تعبير مقدسة ، لا يجوز العدوان عليها أو الاقتراب منها ، أو التنديد بها ، لأن المسلمين بإسلامهم متخلفون وظلاميون وأصوليون ورجعيون ، ولا يجوز الالتفات إليهم أو الاهتمام بهم .
أما حينما يقترب أحد من اليهود الغزاة ، وممارساتهم الإجرامية اليومية فى فلسطين وغيرها ، قتلاً وذبحاً وتدميراً وأسراً وتفجيراً وتخريباً ، فهذا حق الشعب المختار الذى ينبغى التعامل معه بكل تقدير ومكافأة على ما يمارسه من شرّ وأذى ..
أما حينما يقترب أستاذ جامعى من دراسة التاريخ ، ومن ضمنه تاريخ الكنيسة فى أوروبا فى العصور الوسطى ، وينقل ما سبق أن أقره المؤرخون الأجانب القدامى والمعاصرون ، فهذه إساءة إلى المسيحية والمسيح عليه السلام، ويجب أن يعلّق على أعلى مشنقة مع التنكيل به وبعميد كليته ورئيس جامعته ووزير التعليم العالى .. فالتاريخ الذى يتناول النصرانية أو النصارى يجب أن يكون محصّناً ، وممنوعاً من الاقتراب منه ، لأن ذلك يسبب فتنة طلابية ، وفتنة وطنية وقومية وطائفية ، ويجب على الجميع أن يُقبّلوا حذاء المحامى الطائفى المتعصب الذى تخصص فى تقديم البلاغات الكاذبة والشكاوى الكيدية إلى النائب العام ، وإصدار البيانات إلى الصحف ومؤسسات ما يسمى بالمجتمع المدنى ، المحلية والدولية ، ولا يسكت حتى تقوم الدولة بكل أجهزتها بوقف الأستاذ الجامعى عن التدريس ، وتحويله إلى المحاكمة على بحثه العلمى ، وإلغاء كتابه من التدريس تمهيداً لإقالته ، ويسارع رئيس الجامعة التى يعمل بها إلى إدانته فى أجهزة الدعاية ، والتبرؤ منه ، ومن كل من ينتسب إليه ، حتى لا يغضب السادة الذين على رأسهم ريشة ، ويستمدون قوتهم من الدولة الصليبية الكبرى – أعنى الولايات المتحدة – ويستمدون صلافتهم وعجرفتهم وتوحشهم من البيت الأبيض !
المسلم فى مصر المسلمة ( دينا وثقافة ) ، لا قيمة له ، لأنه مسلم !
الإسلام فى مصر المسلمة ( عقيدة وحضارة ) مصدر الشر والرجعية والتطرف والظلامية والأصولية !
وبناء عليه لا حق لمسلم فى الحرية . ولا حق للإسلام فى الوجود !
قبل أسابيع نشروا فى مجلات مصرية تصدر بأموال المسلمين ، ما يُسمى قصيدة لشخص شيوعى من مثقفى السلطة ، جعل الذات الإلهية عسكرى مرور يزغط البط وأشياء أخرى ، ولما غضب الناس ، قالوا إنها حرية تعبير ، وأهانوا كل من تحدث عن سوء الأدب مع الله ، ووصموه بالتخلف ومصادرة الإبداع والفكر الحرّ ، والتعبير المستنير .. لقد شقوا الجيوب ولطموا الخدود ، وأقاموا مناحة ، وتحدوا مشاعر الملايين فى مشارق الأرض ومغاربها ، ونشروا الكلام القبيح الذى يسمونه قصيدة ( وياللعار الذى يستشعره كل من يعرف الشعر الحقيقى ويتذوقه ) فى كثير من المواقع الإليكترونية والصحف المحلية والخارجية ، وتجاوبت صيحات خصوم الإسلام وخدام الغرب واليهود من غرب الدنيا إلى شرقها تنديداً بمن يصادرون الفكر ويمنعون الإبداع ! ولا فكر ولا إبداع ، ولا يحزنون ..
كل ما هنالك : كلام رخيص ، بذئ ، لم يتوفر له الحدّ الأدنى من أبجديات التعبير الأدبى الصحيح ، ولكن ماذا نقول ، وقد صودر الفكر الإسلامى نفسه ، والثقافة الإسلامية نفسها ، فى الإعلام والصحافة والتعليم والندوات والمحاضرات والنشاطات الثقافية الرسمية التى تموّلها أموالها المسلمين ؟
إن شخصا مثلى ،( وأمثالي كثيرون ) ؛ لا يجد مكاناً لمقاله ، فى صحيفة يومية أو أسبوعية ، أو مجلة ثقافية تملكها السلطة ، على كثرة ما يصدر وينشر ويكتب ! ولكن المحامى الطائفى المتعصبّ – الذي يُشارك بمداخلات فى حلقات نقاشية على إحدى الفضائيات التى تسب الرسول rوتطعن فى عرض أزواجه وتسب الصحابة الكرام ( يُراجع برنامج " سؤال جرئ " الذى يبث عبر فضائية " الحياة " التنصيرية ) - هو الذى يتعقّب ما يكتبه المسلمون ويترصد ما ينشرونه ، ولو كان فى دائرة محدودة وعلى حسابهم الخاص ، ويُمارس إذلاله وعجرفته متحصّناً بالعدوّ الصليبى الأجنبى الذى يفرض حمايته على البلاد ومن فيها ، ويقرر ما يرضيه ومالا يرضيه فى ثقافة البلاد وفكرها وتعبيرها!
إننى لا أرجم بالغيب ، ولكنه الأمر الواقع الملموس الذى نراه جميعاً ، ونطالعه ونتابعه .. انظر من الذى يقود الصحف والمجلات والإعلام والتعليم والجامعات والثقافة والبرامج التلفزيونية والإذاعية .. إنهم – أي أغلبهم - خصوم الإسلام بكل امتياز ، وهم الدائبون – بكل وقاحة أحيانا – على تسفيه الثقافة الإسلامية ، والفكر الإسلامى ، والحضارة الإسلامية ، وكل ما يوصف بالإسلام فهو لديهم رجعى ومتخلف وظلامى ، يجب استئصاله أو تنحيته أو التعتيم عليه ..
أما ما يؤذى المسلمين ويشوه الإسلام ، فهو الرأى الحر الذى يقدمونه ، والثقافة المستنيرة التى ينتجونها والمواطنة الصالحة التى يتحدثون عنها ؟ هل رأيتم أعجب من ذلك يا قومى ؟ هل يريدوننا أن نرحل من الوطن بعد أن تم تدميره وإفساده وقهره ، وتقييد حرية مواطنيه المسلمين الذين يمثلون الأكثرية الساحقة ؟
هل رأيتم سلطة فى العالم لا تكشف عن عدد مواطنيها من الأقليات الدينية لأنها تراعى مشاعرهم ولا تراعى مشاعر الأغلبية ؟ وفى الوقت ذاته تعمل ألف حساب لمحام طائفى متعصب يُشارك فى سب الإسلام من خلال الفضائيات التنصيرية ، ويترصد الأغلبية ويؤذيها فى دينها ومشاعرها ووجودها بمناسبة ودون مناسبة ، ويجد ترحيباً من قنوات التلفزة الحكومية وشبه الحكومية ، ويُعطى مساحة عريضة ليقول ما يشاء ، ويهدد من يشاء ، ويُخيف من يشاء .. فى الوقت الذى لا يجد فيه أهل الأكثرية الساحقة ولو فرصة ضئيلة ليردوا ويُصحّحوا ويعيدوا الأمور إلى نصابها الصحيح ؟
لقد صار التحرش بالمسلمين مسألة منظمة وممنهجة ، وكان أبرز معالمها تلك الوثيقة التى وقعها نفر من الشيوعيين المتأمركين وخصوم الإسلام أيام التعديلات الدستورية لإلغاء المادة الثانية من الدستور .. ثم هناك تلك الحالة المزمنة التى تصرّ على مهاجمة كل مظهر إسلامى وفكر إسلامى لصالح الصليبية الاستعمارية الدولية والغزاة النازيين اليهود فى فلسطين المحتلة ، ومساندة النظام البوليسى الفاشى الحاكم ، إنهم باختصار لا يريدوننا أن نكون مسلمين ، أو نقرأ القرآن ، أو نؤمن ببشرية عيسى عليه السلام كما وصفه القرآن ، أو وحدانية الله كما علمنا القرآن ، أو تحريف الكتب السماوية التى نزلت قبل القرآن كما علمنا القرآن .. يجب أن نشطب القرآن والإسلام كى يرضى عنا محامى الفتنة المتعصب السبّاب الذى يستشعر حماية أعداء الإسلام والمسلمين له .
لقد صدّع الشيوعيون المتأمركون رءوسنا بالكلام عن الحرية والإبداع ، ولكنهم صمتوا صمت القبور ، حينما دبر المحامى الطائفى المتعصّب اتهاماً رخيصاً لأستاذ جامعى ، بحث ودرس وألّف ، وفقاً لمنهج علمى موضوعى ، ثم طالب المحامى المتعصب برأسه ، ووجد منهم موافقة ضمنية على ذبحه ، بعد تجريمه بالباطل ، وإذلاله بالمكايدة ، وإهانته استقواء بأعداء البلاد والعباد !
فهل هذه حرية التعبير التى ينادى بها مثقفو الحظيرة ، ومن والاهم ؟
Drhelmyalqaud@yahoo.com
الأربعاء، 16 مايو 2007
أرقام الحكومة.. ومشاكل عديمي الدخل ـ جمال أسعد عبد الملاك
: بتاريخ 15 - 5 - 2007
قد توارث المصريون الاحتفال بالمناسبات والمواسم منذ الفراعنة حتى الآن وأصبح لدينا من بينها موسم مناقشة الموازنة العامة للدولة وأيضا مناقشة الحساب الختامي للدولة في مجلس الشعب كل عام .
وقد أصبحت تلك المناسبات ضمن مواسم الاحتفال وذلك لعدم حدوث أي تغيير يذكر منذ سنوات لا في طريقة عرض الأرقام من قبل الحكومة للمجلس في الموازنة العامة ولا في طرح أرقام الجهاز المركزي للمحاسبات للحساب الختامي على الحكومة وبالتالي فإن مناقشة أعضاء مجلس الشعب للموازنة والختامي هي هي .. وردود الحكومة على المجلس وعلى الجهاز هي هي.. لا تغيير ولا استفادة فسياسة الحكومة وبرامجها وتجاوزاتها لقانون الموازنة العامة الصادر من مجلس الشعب والوارد في الحساب الختامي لا تتغير .
وبعيدا عن تعقيدات الأرقام فالموازنة العامة هي المشروع المقدم من الحكومة قبل نهاية السنة المالية لمجلس الشعب والذي توضح فيه بناء على دراسة انتهت إليه الحسابات الختامية للسنوات الماضية مع وضع احتياجات الجماهير في الاعتبار ما يمكن تحقيقه عن إيرادات في مواجهة ما يمكن إنفاقه من مصروفات واستثمارات وذلك بهدف الارتقاء بمستوي معيشة الأفراد خاصة محدودي الدخل منهم وإتاحة المزيد من فرص العمل ، بما يكفل في النهاية حياة كريمة لكل فرد من أفراد المجتمع فهل يتم هذا ؟ وهل الأرقام الكثيرة والمتداولة بين جميع الأطراف تخلق وتوجد تلك الحياة الكريمة ؟
بداية من الطبيعي لكي يتم هذا وحتى تستقيم الأمور لابد أن نصل إلى أن تكون جملة الإيرادات أكبر من المصروفات والاستثمارات حتى يكون هناك فائض وفي أحسن الأحوال فنحن نتمنى أن تكون الإيرادات مثل المصروفات فهل يحدث هذا ؟ ما هو قائم الآن عكس كل تلك الاستهدافات .. فالمصروفات تزيد عن الإيرادات كل عام أكبر عن العام السابق له بما يعني زيادة عجز الموازنة.
ذلك العجز الذي يجب أن يغطي عن طريق إيرادات فعلية ولكن ما يتم هو تغطية ذلك العجز ( أي الفرق بين الإيراد والمصروف) عن طريق القروض الداخلية والخارجية أي تقوم الحكومة بالاقتراض من مؤسسات خارجية ومن مؤسسات داخلية حتى تغطي هذا العجز مثلا: تقوم الحكومة بأخذ أموال التأمينات الاجتماعية والتي هي ملك أصحابها المؤمن عليهم فهي أموال قطاع خاص وذلك للصرف على بند الموازنة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والحكومة تستولي على أموال بنك الاستثمار لتقدم كما تقول أموال الدعم للغلابة مع العلم أن أموال هذا البنك لابد أن يتم استثمارها أصلا.. وقياسا إلى ذلك فقد قامت الحكومة ببيع شركات ومصانع القطاع العام حتى تغطي عجز الموازنة .. أي بيع البيت الذي يؤوينا أو المشروع الذي نقتات منه لكي نأكل وهنا نطرح سؤال لماذا لا نقترض لسد العجز ويحدث فائض وهذا يكون سؤالا منطقيا حيث أن فكرة الاقتراض تعنى تشغيل واستثمار المبلغ المقترض حتى يقوم بسداد أقساط القرض وفوائده وبالتالي يتبقي لنا بعد ذلك المشروع الذي أنشأ من هذا القرض.. فهل يحدث ذلك ؟ الأرقام تقول عكس ذلك كيف ؟ لأن الحكومة بدلا من أن تقوم باستثمار تلك الديون تقوم باستخدامهافي تمويل العجز النقدي وعجز الموازنة العامة للدولة فقد تم استغلال ما نسبته 64.5 % في تمويل عجز الموازنة بينما بلغت النسبة المستخدمة لتمويل الاستثمارات العامة 30.1 % أما النسبة المتبقية وهي 5.4 % فقد تم استخدامها في تمويل عجز بعض الهيئات بما لا يساعد في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويعد عبئا على الاقتصاد القومي وبناء على ذلك ولأن تلك الديون لا يتم استثمارها ولكن يتم صرفها فهناك فارق بين الاثنين ولذا تتضخم الديون سنة بعد الأخرى فالدين الداخلي كان 435 مليار جنيه عام 2004 أصبح في عام 2005 511 مليار جنيه بزيادة قيمتها 76 مليار جنيه وبنسبة 17.5 % أي بدلا من تقليل قيمة الدين عن العام السابق فقد زاد الدين بنسبة 17.5 % عن العام السابق .
وهذا يعني زيادة أعباء تلك الديون والأعباء تعني قيمة القسط السنوي الذي يجب أن يدفع للدائنين مضافا إليه فوائد تلك الديون والأهم والأخطر أن قيمة أعباء الديون قد وصلت إلى أكثر من 90 % من حجم الناتج القومي أي أننا نعيش بالديون وبالتالي تتراكم الديون حتى نصل إلى أن كل دخلنا لا يغطي الديون وهنا هل هذا يؤدي بالسياسة المالية أن تقوم بأي دور في الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي بالطبع لا
فحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للعام 2004 / 2005 وهو جهاز تابع لرئيس الجمهورية مباشرة فلم تسفر الجهود المبذولة خلال العام عن تخفيض معدل البطالة إلى المستوى المستهدف والبالغ 9.3 % حيث بلغ معدل البطالة نحو 11.2 % حسب الجهاز المركزي للإحصاء . وهنا لا أريد أن أذكر التناقض في الأرقام بين جميع الأجهزة الحكومية والرقابية والتي تؤكد عدم المصداقية في تلك الأرقام الشيء الذي جعلنا نطلق على تلك المناقشات بأنها مناسبات سنوية تحولت إلى احتفالات موسمية تقليدية
وأقول وأنا واثق: فلنرجع مثلا لعشر سنوات ماضية ونقوم بالإطلاع على تلك التقارير نجد أن التقارير هي نفس التقارير والملاحظات هي ذاتها والردود لا تتغير البتة
فهل هذا الجمود يوحي بأي تغيير حقيقي وماذا يعني قرار الجهاز المركزي للمحاسبات والذي لخص القضية بالكامل عندما يقول أن هناك تضاربا واختلافا حقيقيا غير مبرر في الأرقام الواردة من كل من وزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية والبنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء ومركز المعلومات وعدم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وكذلك ما يصدر عن باقي الوزارات والهيئات فكل جهة من هذه الجهات لها معدلاتها وإحصائياتها وبياناتها ومؤشراتها فماذا يعني هذا ؟ غير العزلة والانفصال والانعزال وغياب الخطة الواحدة والمنهج الموحد لكل الجهات والموثق لكل الأرقام
الإشكالية هنا هو أن الحكومة تعمل وكأن الجهاز المركزي موقعه هو المواجهة والتصيد وليس التصحيح والتكامل بل الأخطر أن كل وزارة تعمل وكأن الأمر هو صراع بين وزارة وأخرى وهنا فلنترك الأرقام لأصحابها فالموازنة لمجلس الشعب والحساب الختامي للجهاز المحاسبي ولكن نحن الشعب عديم الدخل فلا علاقة لنا بالأرقام فنحن نسمع الوعود والشعارات والبرامج ونحن أيضا ننتظر تحقيق تلك الوعود لا الوعود الكبيرة ولا تلك الأكبر من أحلامنا فنحن نريد مأوى يأوينا وهدمة تغطينا ولقمة تكفينا وعلاج يحمينا ومدرسة تعلم أولادنا وحدا أدنى لدخل يضمن عدم مد اليد والعوز والحاجة .
هذا هو مطلبنا وأي حكومة لا تقدر على تحقيق ذلك بدون شعارات وبدون الدخول في دهاليز الأرقام تصبح حكومة غير قادرة على مهامها فلنترك الموقع لحكومة أقدر على تحقيق ذلك الحد الأدنى لعديمي الدخل . وهذا هو المحك والمعيار والمقياس لأي نجاح لأي حكومة ولأي نظام في العالم والغريب أن تعليق وزارة المالية على تقرير الجهاز هو قول الوزير: وأنا موش مغسل وضامن الجنة . والوزير هذا قد أخذ أحسن جائزة لأحسن وزير مالية في العالم . نعم نحن سمعنا ولا نعلم ماذا يقصد الوزير بالمغسل فهل وصل عديمي الدخل إلى حالة الموت وأن وزير المالية هو المغسل ؟ إذا كان الأمر كذلك فنحن حتى في هذه الحالة لا نريد أن يكون مغسلنا هو وزير المالية .
قد توارث المصريون الاحتفال بالمناسبات والمواسم منذ الفراعنة حتى الآن وأصبح لدينا من بينها موسم مناقشة الموازنة العامة للدولة وأيضا مناقشة الحساب الختامي للدولة في مجلس الشعب كل عام .
وقد أصبحت تلك المناسبات ضمن مواسم الاحتفال وذلك لعدم حدوث أي تغيير يذكر منذ سنوات لا في طريقة عرض الأرقام من قبل الحكومة للمجلس في الموازنة العامة ولا في طرح أرقام الجهاز المركزي للمحاسبات للحساب الختامي على الحكومة وبالتالي فإن مناقشة أعضاء مجلس الشعب للموازنة والختامي هي هي .. وردود الحكومة على المجلس وعلى الجهاز هي هي.. لا تغيير ولا استفادة فسياسة الحكومة وبرامجها وتجاوزاتها لقانون الموازنة العامة الصادر من مجلس الشعب والوارد في الحساب الختامي لا تتغير .
وبعيدا عن تعقيدات الأرقام فالموازنة العامة هي المشروع المقدم من الحكومة قبل نهاية السنة المالية لمجلس الشعب والذي توضح فيه بناء على دراسة انتهت إليه الحسابات الختامية للسنوات الماضية مع وضع احتياجات الجماهير في الاعتبار ما يمكن تحقيقه عن إيرادات في مواجهة ما يمكن إنفاقه من مصروفات واستثمارات وذلك بهدف الارتقاء بمستوي معيشة الأفراد خاصة محدودي الدخل منهم وإتاحة المزيد من فرص العمل ، بما يكفل في النهاية حياة كريمة لكل فرد من أفراد المجتمع فهل يتم هذا ؟ وهل الأرقام الكثيرة والمتداولة بين جميع الأطراف تخلق وتوجد تلك الحياة الكريمة ؟
بداية من الطبيعي لكي يتم هذا وحتى تستقيم الأمور لابد أن نصل إلى أن تكون جملة الإيرادات أكبر من المصروفات والاستثمارات حتى يكون هناك فائض وفي أحسن الأحوال فنحن نتمنى أن تكون الإيرادات مثل المصروفات فهل يحدث هذا ؟ ما هو قائم الآن عكس كل تلك الاستهدافات .. فالمصروفات تزيد عن الإيرادات كل عام أكبر عن العام السابق له بما يعني زيادة عجز الموازنة.
ذلك العجز الذي يجب أن يغطي عن طريق إيرادات فعلية ولكن ما يتم هو تغطية ذلك العجز ( أي الفرق بين الإيراد والمصروف) عن طريق القروض الداخلية والخارجية أي تقوم الحكومة بالاقتراض من مؤسسات خارجية ومن مؤسسات داخلية حتى تغطي هذا العجز مثلا: تقوم الحكومة بأخذ أموال التأمينات الاجتماعية والتي هي ملك أصحابها المؤمن عليهم فهي أموال قطاع خاص وذلك للصرف على بند الموازنة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والحكومة تستولي على أموال بنك الاستثمار لتقدم كما تقول أموال الدعم للغلابة مع العلم أن أموال هذا البنك لابد أن يتم استثمارها أصلا.. وقياسا إلى ذلك فقد قامت الحكومة ببيع شركات ومصانع القطاع العام حتى تغطي عجز الموازنة .. أي بيع البيت الذي يؤوينا أو المشروع الذي نقتات منه لكي نأكل وهنا نطرح سؤال لماذا لا نقترض لسد العجز ويحدث فائض وهذا يكون سؤالا منطقيا حيث أن فكرة الاقتراض تعنى تشغيل واستثمار المبلغ المقترض حتى يقوم بسداد أقساط القرض وفوائده وبالتالي يتبقي لنا بعد ذلك المشروع الذي أنشأ من هذا القرض.. فهل يحدث ذلك ؟ الأرقام تقول عكس ذلك كيف ؟ لأن الحكومة بدلا من أن تقوم باستثمار تلك الديون تقوم باستخدامهافي تمويل العجز النقدي وعجز الموازنة العامة للدولة فقد تم استغلال ما نسبته 64.5 % في تمويل عجز الموازنة بينما بلغت النسبة المستخدمة لتمويل الاستثمارات العامة 30.1 % أما النسبة المتبقية وهي 5.4 % فقد تم استخدامها في تمويل عجز بعض الهيئات بما لا يساعد في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويعد عبئا على الاقتصاد القومي وبناء على ذلك ولأن تلك الديون لا يتم استثمارها ولكن يتم صرفها فهناك فارق بين الاثنين ولذا تتضخم الديون سنة بعد الأخرى فالدين الداخلي كان 435 مليار جنيه عام 2004 أصبح في عام 2005 511 مليار جنيه بزيادة قيمتها 76 مليار جنيه وبنسبة 17.5 % أي بدلا من تقليل قيمة الدين عن العام السابق فقد زاد الدين بنسبة 17.5 % عن العام السابق .
وهذا يعني زيادة أعباء تلك الديون والأعباء تعني قيمة القسط السنوي الذي يجب أن يدفع للدائنين مضافا إليه فوائد تلك الديون والأهم والأخطر أن قيمة أعباء الديون قد وصلت إلى أكثر من 90 % من حجم الناتج القومي أي أننا نعيش بالديون وبالتالي تتراكم الديون حتى نصل إلى أن كل دخلنا لا يغطي الديون وهنا هل هذا يؤدي بالسياسة المالية أن تقوم بأي دور في الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي بالطبع لا
فحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للعام 2004 / 2005 وهو جهاز تابع لرئيس الجمهورية مباشرة فلم تسفر الجهود المبذولة خلال العام عن تخفيض معدل البطالة إلى المستوى المستهدف والبالغ 9.3 % حيث بلغ معدل البطالة نحو 11.2 % حسب الجهاز المركزي للإحصاء . وهنا لا أريد أن أذكر التناقض في الأرقام بين جميع الأجهزة الحكومية والرقابية والتي تؤكد عدم المصداقية في تلك الأرقام الشيء الذي جعلنا نطلق على تلك المناقشات بأنها مناسبات سنوية تحولت إلى احتفالات موسمية تقليدية
وأقول وأنا واثق: فلنرجع مثلا لعشر سنوات ماضية ونقوم بالإطلاع على تلك التقارير نجد أن التقارير هي نفس التقارير والملاحظات هي ذاتها والردود لا تتغير البتة
فهل هذا الجمود يوحي بأي تغيير حقيقي وماذا يعني قرار الجهاز المركزي للمحاسبات والذي لخص القضية بالكامل عندما يقول أن هناك تضاربا واختلافا حقيقيا غير مبرر في الأرقام الواردة من كل من وزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية والبنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء ومركز المعلومات وعدم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وكذلك ما يصدر عن باقي الوزارات والهيئات فكل جهة من هذه الجهات لها معدلاتها وإحصائياتها وبياناتها ومؤشراتها فماذا يعني هذا ؟ غير العزلة والانفصال والانعزال وغياب الخطة الواحدة والمنهج الموحد لكل الجهات والموثق لكل الأرقام
الإشكالية هنا هو أن الحكومة تعمل وكأن الجهاز المركزي موقعه هو المواجهة والتصيد وليس التصحيح والتكامل بل الأخطر أن كل وزارة تعمل وكأن الأمر هو صراع بين وزارة وأخرى وهنا فلنترك الأرقام لأصحابها فالموازنة لمجلس الشعب والحساب الختامي للجهاز المحاسبي ولكن نحن الشعب عديم الدخل فلا علاقة لنا بالأرقام فنحن نسمع الوعود والشعارات والبرامج ونحن أيضا ننتظر تحقيق تلك الوعود لا الوعود الكبيرة ولا تلك الأكبر من أحلامنا فنحن نريد مأوى يأوينا وهدمة تغطينا ولقمة تكفينا وعلاج يحمينا ومدرسة تعلم أولادنا وحدا أدنى لدخل يضمن عدم مد اليد والعوز والحاجة .
هذا هو مطلبنا وأي حكومة لا تقدر على تحقيق ذلك بدون شعارات وبدون الدخول في دهاليز الأرقام تصبح حكومة غير قادرة على مهامها فلنترك الموقع لحكومة أقدر على تحقيق ذلك الحد الأدنى لعديمي الدخل . وهذا هو المحك والمعيار والمقياس لأي نجاح لأي حكومة ولأي نظام في العالم والغريب أن تعليق وزارة المالية على تقرير الجهاز هو قول الوزير: وأنا موش مغسل وضامن الجنة . والوزير هذا قد أخذ أحسن جائزة لأحسن وزير مالية في العالم . نعم نحن سمعنا ولا نعلم ماذا يقصد الوزير بالمغسل فهل وصل عديمي الدخل إلى حالة الموت وأن وزير المالية هو المغسل ؟ إذا كان الأمر كذلك فنحن حتى في هذه الحالة لا نريد أن يكون مغسلنا هو وزير المالية .
الأزهر يعترف بعجزه عن مواجهة التنصير بأفريقيا
لجنة "التعريف بالإسلام" لم تجتمع منذ عام.. الأزهر يعترف بعجزه في مواجهة حملات التنصير بالدول الأفريقية
كتب محمد رشيد (المصريون): : بتاريخ 15 - 5 - 2007
اعترف تقرير أعدته لجنة المتابعة بمجمع البحوث الإسلامية بفشل الأزهر في مواجهة حملات التنصير التي تقودها منظمات شهيرة وعلى رأسها منظمة "كارتياس" بالعديد من الدول الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة، وعلى رأسها النيجر وسيراليون والكونغو والكاميرون.
انتقد التقرير الذي اطلعت عليه "المصريون" قبل عرضه في الاجتماع الشهري للمجمع، الذي يعقد في الخميس الأخير من كل شهر، غياب ما تسمى بلجنة التعريف بالإسلام؛ وهي إحدى لجان المجمع المنوط بها تنظيم القوافل بالخارج والتعريف بالإسلام بين مواطنيها.
كشف التقرير أن هذه اللجنة لم تعقد اجتماعات منذ أكثر من عام، وقال إنها تفتقد إلى الكوادر القادرة على مواجهة مثل هذه الحملات، كما أن أعضاءها ليسوا معروفين للرأي العام.
وقال إن المنظمات التنصيرية نجحت في تحويل مئات من المسلمين إلى المسيحية وخاصة في دولة الكونغو التي يتناقص عدد المسلمين فيها بسبب حملات التنصير، بسبب استغلال حالة الفقر والعوز التي يعاني منها المسلمون هناك، في الوقت الذي تقوم هذه المنظمات ببناء المدارس والمستشفيات لهذا الغرض.
من جانبه، رفض الشيخ عبد الله مجاور رئيس الإدارة المركزية لمكتب شيخ الأزهر نفي أو تأكيد صدور مثل هذا التقرير، لكنه أكد أن الأزهر الشريف
لا يدخر جهدا في نشر الوعي الديني بين المسلمين في مختلف دول العالم.
وقال إن الأزهر ينظم قوافل الدعوة والبعثات إلى الخارج لهذا الغرض، وإن مسألة التعريف بالإسلام لا يقتصر على إحدى لجان مجمع البحوث، لكن الأزهر بأكمله منوط به التعريف بالإسلام.
ودعا الشيخ مجاور، المنظمات الإغاثية الإسلامية إلى تكثيف جهودها لمواجهة مثل هذه الحملات من خلال تقديم الدعم والمعونات للمسلمين بتلك الدول.
كتب محمد رشيد (المصريون): : بتاريخ 15 - 5 - 2007
اعترف تقرير أعدته لجنة المتابعة بمجمع البحوث الإسلامية بفشل الأزهر في مواجهة حملات التنصير التي تقودها منظمات شهيرة وعلى رأسها منظمة "كارتياس" بالعديد من الدول الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة، وعلى رأسها النيجر وسيراليون والكونغو والكاميرون.
انتقد التقرير الذي اطلعت عليه "المصريون" قبل عرضه في الاجتماع الشهري للمجمع، الذي يعقد في الخميس الأخير من كل شهر، غياب ما تسمى بلجنة التعريف بالإسلام؛ وهي إحدى لجان المجمع المنوط بها تنظيم القوافل بالخارج والتعريف بالإسلام بين مواطنيها.
كشف التقرير أن هذه اللجنة لم تعقد اجتماعات منذ أكثر من عام، وقال إنها تفتقد إلى الكوادر القادرة على مواجهة مثل هذه الحملات، كما أن أعضاءها ليسوا معروفين للرأي العام.
وقال إن المنظمات التنصيرية نجحت في تحويل مئات من المسلمين إلى المسيحية وخاصة في دولة الكونغو التي يتناقص عدد المسلمين فيها بسبب حملات التنصير، بسبب استغلال حالة الفقر والعوز التي يعاني منها المسلمون هناك، في الوقت الذي تقوم هذه المنظمات ببناء المدارس والمستشفيات لهذا الغرض.
من جانبه، رفض الشيخ عبد الله مجاور رئيس الإدارة المركزية لمكتب شيخ الأزهر نفي أو تأكيد صدور مثل هذا التقرير، لكنه أكد أن الأزهر الشريف
لا يدخر جهدا في نشر الوعي الديني بين المسلمين في مختلف دول العالم.
وقال إن الأزهر ينظم قوافل الدعوة والبعثات إلى الخارج لهذا الغرض، وإن مسألة التعريف بالإسلام لا يقتصر على إحدى لجان مجمع البحوث، لكن الأزهر بأكمله منوط به التعريف بالإسلام.
ودعا الشيخ مجاور، المنظمات الإغاثية الإسلامية إلى تكثيف جهودها لمواجهة مثل هذه الحملات من خلال تقديم الدعم والمعونات للمسلمين بتلك الدول.
أبو الغيط يتهم الغرب بازدواجية المعايير
قال إنه لا يطبق حرية التعبير مع منكري الهولوكوست.. أبو الغيط يتهم الغرب بازدواجية المعايير في هجومه على الإسلام ورسوله
كتب ابتسام الشريف (المصريون): : بتاريخ 15 - 5 - 2007
وجه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، انتقادات حادة إلى الحكومات الأوروبية واتهمها بازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالهجوم على الدين الإسلامي والرسول صلى الله عليه وسلم.
وقال إن هذه الحكومات لا تطبق حرية التعبير التي تدعيها، مشيرًا إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي بتجريم إنكار المحرقة يتعارض مع الحرية المطلقة، لكنه يمثل لها حقا أصيلا لهذا المجتمع في فرض قيود على الحرية المطلقة بما يتوافق مع معتقداته؛ لذلك يلزم على أوروبا ودول العالم الغربي احترام العقائد والمقدسات الإسلامية.
وطالب أبو الغيط في كلمة ألقاها أمام مجلس وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي بباكستان بعدم السماح بالهجوم على الإسلام ورموزه بدعوى الحرية، لأن للعالم الإسلامي معتقداته ورموزه التي لا يقبل الاعتداء عليها.
وكان وزير الخارجية عقد على هامش المؤتمر سلسلة اجتماعات مع وزراء دول عربية لبحث إنهاء الأزمة العراقية، وجرى خلالها مناقشة البحث عن صيغة لعقد مصالحة بين العناصر العراقية المتصارعة، وإعادة حالة الاستقرار والهدوء إلى هذا البلد العربي مجددًا، حتى يمكنه الخروج من مرحلة الاحتلال وإعادة بناء دولته القوية من جديد.
كتب ابتسام الشريف (المصريون): : بتاريخ 15 - 5 - 2007
وجه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، انتقادات حادة إلى الحكومات الأوروبية واتهمها بازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالهجوم على الدين الإسلامي والرسول صلى الله عليه وسلم.
وقال إن هذه الحكومات لا تطبق حرية التعبير التي تدعيها، مشيرًا إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي بتجريم إنكار المحرقة يتعارض مع الحرية المطلقة، لكنه يمثل لها حقا أصيلا لهذا المجتمع في فرض قيود على الحرية المطلقة بما يتوافق مع معتقداته؛ لذلك يلزم على أوروبا ودول العالم الغربي احترام العقائد والمقدسات الإسلامية.
وطالب أبو الغيط في كلمة ألقاها أمام مجلس وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي بباكستان بعدم السماح بالهجوم على الإسلام ورموزه بدعوى الحرية، لأن للعالم الإسلامي معتقداته ورموزه التي لا يقبل الاعتداء عليها.
وكان وزير الخارجية عقد على هامش المؤتمر سلسلة اجتماعات مع وزراء دول عربية لبحث إنهاء الأزمة العراقية، وجرى خلالها مناقشة البحث عن صيغة لعقد مصالحة بين العناصر العراقية المتصارعة، وإعادة حالة الاستقرار والهدوء إلى هذا البلد العربي مجددًا، حتى يمكنه الخروج من مرحلة الاحتلال وإعادة بناء دولته القوية من جديد.
الثلاثاء، 15 مايو 2007
شهاب: الديون العراقية لمصر لم تسقط
مفيد شهاب: الديون المصرية على العراق لم تسقط وإعلان شرم من جانب واحد
15/05/2007
أكدت الحكومة المصرية أنه لم يصدر أي قرارٍ سيادي بخصوص إسقاط الديون المصرية على العراق، وقال الدكتور مفيد شهاب- رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية في مجلس الشعب-: إن الجانب العراقي أعلن من جانبٍ واحدٍ في مؤتمر شرم الشيخ الأخير أن مصر قررت إسقاط كافة ديونها المستحقة على العراق.
ولكننا نقول إن هذا غير صحيح، موضحًا أنه حسب المادة 21 من الدستور لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تعقد قروضًا أو تتنازل عن أي ديون إلا بموافقة مجلس الشعب؛ لأنه صاحب السلطة الأولى والأخيرة في هذا الأمر، وأضاف شهاب منوهًا إلى أن الديون المستحقة على العراق هي أموال الشعب المصري وليست ملكًا للحكومة، وأنه بافتراض تنازل مصر عن هذه الديون فإن ذلك يصبُّ في مصلحة الاحتلال الأمريكي وليس مصلحة شعب العراق.
وقال شهاب إن الديون المصرية المستحقة على العراق تتمثل في ديون عامة بمبلغ 553 مليون دولار وديون خاصة لصالح شركات خاصة بقيمة 222 مليون دولار وديون مستحقة لعمالة مصرية وأصحاب الحوالات الصفراء بملبغ 784 مليون دولار، وهذا يعني أن إجمالي المديونية الخاصة هو 1006 ملايين دولار.
15/05/2007
أكدت الحكومة المصرية أنه لم يصدر أي قرارٍ سيادي بخصوص إسقاط الديون المصرية على العراق، وقال الدكتور مفيد شهاب- رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية في مجلس الشعب-: إن الجانب العراقي أعلن من جانبٍ واحدٍ في مؤتمر شرم الشيخ الأخير أن مصر قررت إسقاط كافة ديونها المستحقة على العراق.
ولكننا نقول إن هذا غير صحيح، موضحًا أنه حسب المادة 21 من الدستور لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تعقد قروضًا أو تتنازل عن أي ديون إلا بموافقة مجلس الشعب؛ لأنه صاحب السلطة الأولى والأخيرة في هذا الأمر، وأضاف شهاب منوهًا إلى أن الديون المستحقة على العراق هي أموال الشعب المصري وليست ملكًا للحكومة، وأنه بافتراض تنازل مصر عن هذه الديون فإن ذلك يصبُّ في مصلحة الاحتلال الأمريكي وليس مصلحة شعب العراق.
وقال شهاب إن الديون المصرية المستحقة على العراق تتمثل في ديون عامة بمبلغ 553 مليون دولار وديون خاصة لصالح شركات خاصة بقيمة 222 مليون دولار وديون مستحقة لعمالة مصرية وأصحاب الحوالات الصفراء بملبغ 784 مليون دولار، وهذا يعني أن إجمالي المديونية الخاصة هو 1006 ملايين دولار.
الهندوس يستغيثون بالعالم لإنقاذ الإله "شامبو" من السل
نيو دلهي ـ المصريون (رصد) : بتاريخ 14 - 5 - 2007
يعتزم المسؤولون الزراعيون في ويلز بحث ما إذا كان سيتم ذبح "الثور المقدس" شامبو ،البالغ من العمر 6 سنوات ويعيش في معبد لانبومسنت في كارمنثرشاير، وثبت إصابته بالسل.
وقد وجه الهندوس مناشدة لمنع ذبح شامبو، وهم يسعون لاتخاذ إجراء قانوني، ونشروا التماسا على الانترنت من أجل إنقاذه.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ، قال مسؤولو معبد سكاندا فال ومنبر هندوس بريطانيا إن ذبح الأبقار والثيران ضد معتقداتهم الدينية.
ولكن المسؤولين في ويلز يقولون إن الحيوانات المريضة تذبح لحماية "البشر والحيوانات" على حد سواء.
واشاروا إلى أنه سيتم التعامل مع هذه القضية "بمنتهى الحساسية الممكنة". وكانت الأشعة قد أثبتت إصابة شامبو بالسل وتم وضعه في العزل.
ومن جانبه، قال راميش خالدي من منبر هندوس ، وهي منظمة تمثل العديد من الهندوس في بريطانيا، إن باقي القطيع وعددهم 35 بقرة وثور "في صحة جيدة".
وتابع قائلا "كمنظمة مسؤولة، سعى المعبد للحصول على نصيحة بيطرية لعزل شامبو والحد من انتشار المرض، وقتل شامبو يمثل انتهاكا لعقيدتنا وتقاليدنا ومعبدنا، وهو ضد ديننا بكل المعايير".
يذكر أن معبد سكاندا فال والمعروف باسم مجتمع الأسماء المتعددة للاله هو مركز تجمع أديان عديدة ويضم ثلاثة أضرحة هندوسية. ويجذب المعبد 90 ألف زائر سنويا.
نيو دلهي ـ المصريون (رصد) : بتاريخ 14 - 5 - 2007
يعتزم المسؤولون الزراعيون في ويلز بحث ما إذا كان سيتم ذبح "الثور المقدس" شامبو ،البالغ من العمر 6 سنوات ويعيش في معبد لانبومسنت في كارمنثرشاير، وثبت إصابته بالسل.
وقد وجه الهندوس مناشدة لمنع ذبح شامبو، وهم يسعون لاتخاذ إجراء قانوني، ونشروا التماسا على الانترنت من أجل إنقاذه.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ، قال مسؤولو معبد سكاندا فال ومنبر هندوس بريطانيا إن ذبح الأبقار والثيران ضد معتقداتهم الدينية.
ولكن المسؤولين في ويلز يقولون إن الحيوانات المريضة تذبح لحماية "البشر والحيوانات" على حد سواء.
واشاروا إلى أنه سيتم التعامل مع هذه القضية "بمنتهى الحساسية الممكنة". وكانت الأشعة قد أثبتت إصابة شامبو بالسل وتم وضعه في العزل.
ومن جانبه، قال راميش خالدي من منبر هندوس ، وهي منظمة تمثل العديد من الهندوس في بريطانيا، إن باقي القطيع وعددهم 35 بقرة وثور "في صحة جيدة".
وتابع قائلا "كمنظمة مسؤولة، سعى المعبد للحصول على نصيحة بيطرية لعزل شامبو والحد من انتشار المرض، وقتل شامبو يمثل انتهاكا لعقيدتنا وتقاليدنا ومعبدنا، وهو ضد ديننا بكل المعايير".
يذكر أن معبد سكاندا فال والمعروف باسم مجتمع الأسماء المتعددة للاله هو مركز تجمع أديان عديدة ويضم ثلاثة أضرحة هندوسية. ويجذب المعبد 90 ألف زائر سنويا.
أكاذيب وأوهام من العيار الثقيل ـ د. محمد عمارة
د. محمد عمارة : بتاريخ 14 - 5 - 2007
إن الأوهام درجات ..منها البسيط ...والمتوسط ..والثقيل !..
ولقد تمثلت ذروة الأوهام الشيعية في ذلك الذي ادعاه بعض الكذبة من تحول عدد من أئمة علماء أهل السنة والجماعة إلى المذهب الشيعي ..لقد ادعوا ذلك على شيخ الأزهر ، ومفتي المالكية الشيخ سليم البشري {1248-1335ه 1837-1917م} ...وعلى الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت { 1310-1383 ه 1893-1963م} ..بل وبلغ بهم "الوهم ـ الكاذب" إلى حد ادعاء ذلك على الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده { 1266- 1323ه 1849-1905م } !!
وإذا كان هذا "الفن" من فنون " الأوهام الكاذبة" و"الأكاذيب الوهمية" يحتاج في الرد عليه وتفنيده إلى دراسات متخصصة ومطولة ..فإننا نشير هنا ـ مجرد إشارات ـ إلى مكانة هذه الدعوى عن تحول محمد عبده إلى التشيع ..مكانتها من الحقائق البدهية ، التي تمثلت وتجسدت ـ ولا تزال ـ في حياة الرجل وفي فكره ـ المجموع والمحقق في أعماله الكاملة ـ ..
لقد أعلن الشيخ محمد عبده عن مذهبه ومذهب أستاذه جمال الدين الأفغاني {1254-1314ه 1838-1897م} ومذهب {جمعية العروة الوثقى} التي رأسها الأفغاني ..وكان محمد عبده نائب رئيسها ـ أعلن عن مذهبهم فقال ـ في رسالة كتبها إلى أحد أعضاء هذه الجمعية :." .. وليعلم سيدي ـ أننا سنيون أشعريون أو ما تريدون وأننا في أعمال العبادات دائرون بين المذاهب الأربعة فمنها المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي "
فهل يجوز أن يقال عن صاحب هذا "الإعلان" إنه تشيع ، وتحول عن مذهب أهل السنة والجماعة إلى المذهب الشيعي؟!..
وقال الإمام محمد عبده عن مذهب أستاذه الأفغاني ـ وهو يترجم له في مقدمته رسالة الرد على الدهريين ـ إن مذهبه "حنفي" كأهل أفغانستان السنة ـ وأنه كان من أشد الناس محافظة على مذهب إمامه أبي حنيفة النعمان {80-150ه 699 ـ 767 م } ..وبنص عبارة الشيخ محمد عبده عن مذهب الأفغاني ـ الذي زعموا أنه هو الآخر شيعي ـ:" أما مذهب الرجل فحنيفي حنفي وهو إن لم يكن في عقيدته مقلدا لكنه لم يفارق السنة الصحيحة مع ميل إلى مذهب السادة الصوفية ـ رضي الله عنهم ـ وله مثابرة شديدة على أداء الفرائض في مذهبه ، وعرف بذلك بين معاشريه في مصر أيام إقامته بها ، ولا يأتي من الأعمال إلا ما يحل في مذهب إمامه {أبي حنيفة} ..فهو أشد من رأيت في المحافظة على أصول مذهبه وفروعه ".
فهل يجوز لعاقل أن يدعي ـ بعد قراءة هذه الشهادات ـ أن محمد عبده أو الأفغاني كان شيعيا ؟!
وإذ كانت نقطة انطلاق التشيع ، ومعيار افتراقه عن مذهب أهل السنة والجماعة ، هو رفض الشيعة إقامة الدولة والإمامة على الشورى والاختيار وسلطة الأمة ـ والادعاء بإقامتها على النص والوصية والتعيين من السماء ..وبعبارة العلامة محمد باقر الصدر :" فإن النبي لم يمارس عملية التوعية على نظام الشورى..ولم يطرح الشورى كنظام للأمة "..فهل يجوز لعاقل أن يدعي على محمد عبده التشيع ، وهو الذي امتلأت صفحات أعماله الكاملة بالحديث عن الشورى باعتبارها روح النظام الإسلامي ، وعماد تأسيس الدولة الإسلامية ، والسبيل لاختيار الخلفاء وولاة الأمر بين المسلمين ؟! أم أننا بإزاء أكاذيب وأوهام من العيار الثقيل "؟!..
إن الأوهام درجات ..منها البسيط ...والمتوسط ..والثقيل !..
ولقد تمثلت ذروة الأوهام الشيعية في ذلك الذي ادعاه بعض الكذبة من تحول عدد من أئمة علماء أهل السنة والجماعة إلى المذهب الشيعي ..لقد ادعوا ذلك على شيخ الأزهر ، ومفتي المالكية الشيخ سليم البشري {1248-1335ه 1837-1917م} ...وعلى الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت { 1310-1383 ه 1893-1963م} ..بل وبلغ بهم "الوهم ـ الكاذب" إلى حد ادعاء ذلك على الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده { 1266- 1323ه 1849-1905م } !!
وإذا كان هذا "الفن" من فنون " الأوهام الكاذبة" و"الأكاذيب الوهمية" يحتاج في الرد عليه وتفنيده إلى دراسات متخصصة ومطولة ..فإننا نشير هنا ـ مجرد إشارات ـ إلى مكانة هذه الدعوى عن تحول محمد عبده إلى التشيع ..مكانتها من الحقائق البدهية ، التي تمثلت وتجسدت ـ ولا تزال ـ في حياة الرجل وفي فكره ـ المجموع والمحقق في أعماله الكاملة ـ ..
لقد أعلن الشيخ محمد عبده عن مذهبه ومذهب أستاذه جمال الدين الأفغاني {1254-1314ه 1838-1897م} ومذهب {جمعية العروة الوثقى} التي رأسها الأفغاني ..وكان محمد عبده نائب رئيسها ـ أعلن عن مذهبهم فقال ـ في رسالة كتبها إلى أحد أعضاء هذه الجمعية :." .. وليعلم سيدي ـ أننا سنيون أشعريون أو ما تريدون وأننا في أعمال العبادات دائرون بين المذاهب الأربعة فمنها المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي "
فهل يجوز أن يقال عن صاحب هذا "الإعلان" إنه تشيع ، وتحول عن مذهب أهل السنة والجماعة إلى المذهب الشيعي؟!..
وقال الإمام محمد عبده عن مذهب أستاذه الأفغاني ـ وهو يترجم له في مقدمته رسالة الرد على الدهريين ـ إن مذهبه "حنفي" كأهل أفغانستان السنة ـ وأنه كان من أشد الناس محافظة على مذهب إمامه أبي حنيفة النعمان {80-150ه 699 ـ 767 م } ..وبنص عبارة الشيخ محمد عبده عن مذهب الأفغاني ـ الذي زعموا أنه هو الآخر شيعي ـ:" أما مذهب الرجل فحنيفي حنفي وهو إن لم يكن في عقيدته مقلدا لكنه لم يفارق السنة الصحيحة مع ميل إلى مذهب السادة الصوفية ـ رضي الله عنهم ـ وله مثابرة شديدة على أداء الفرائض في مذهبه ، وعرف بذلك بين معاشريه في مصر أيام إقامته بها ، ولا يأتي من الأعمال إلا ما يحل في مذهب إمامه {أبي حنيفة} ..فهو أشد من رأيت في المحافظة على أصول مذهبه وفروعه ".
فهل يجوز لعاقل أن يدعي ـ بعد قراءة هذه الشهادات ـ أن محمد عبده أو الأفغاني كان شيعيا ؟!
وإذ كانت نقطة انطلاق التشيع ، ومعيار افتراقه عن مذهب أهل السنة والجماعة ، هو رفض الشيعة إقامة الدولة والإمامة على الشورى والاختيار وسلطة الأمة ـ والادعاء بإقامتها على النص والوصية والتعيين من السماء ..وبعبارة العلامة محمد باقر الصدر :" فإن النبي لم يمارس عملية التوعية على نظام الشورى..ولم يطرح الشورى كنظام للأمة "..فهل يجوز لعاقل أن يدعي على محمد عبده التشيع ، وهو الذي امتلأت صفحات أعماله الكاملة بالحديث عن الشورى باعتبارها روح النظام الإسلامي ، وعماد تأسيس الدولة الإسلامية ، والسبيل لاختيار الخلفاء وولاة الأمر بين المسلمين ؟! أم أننا بإزاء أكاذيب وأوهام من العيار الثقيل "؟!..
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
